لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للترفيه أو الحصول على المعلومات؛ بل أصبح منصة رئيسية للتعبير، والتنظيم، والمشاركة المجتمعية. في أوقات الأزمات، تسعى الحكومات إلى فرض قيود رقمية صارمة تحت مظلة قوانين الطوارئ. وتسمح هذه القوانين بتعليق بعض الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التصفح الرقمي.
بناءً على ذلك، تنشأ معضلة حقيقية: كيف نوازن بين الأمن العام وحرية الوصول إلى الإنترنت؟ وما هي حدود الشرعية في استخدام هذه القوانين؟
ماذا تتيح قوانين الطوارئ؟
عندما تعلن الحكومات حالة الطوارئ، فإنها تمنح نفسها صلاحيات استثنائية. تشمل هذه الصلاحيات:
- حجب منصات التواصل الاجتماعي
- مراقبة الرسائل والمحادثات
- إغلاق مواقع إخبارية مستقلة
- مصادرة بيانات المستخدمين من مزودي الخدمة
غالبًا ما تُمارس هذه السلطات بدون أوامر قضائية، مما يضعف ثقة المستخدم في البيئة الرقمية.
أمثلة من الواقع
في إيران، منعت السلطات الوصول إلى الإنترنت بالكامل خلال احتجاجات عام 2019. وقد تسبب ذلك في شلل تام للمجال الإعلامي، وصعوبة توثيق الأحداث.
في سريلانكا عام 2022، فرضت الحكومة حظرًا مؤقتًا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف “منع التحريض”، كما ورد في تصريحات رسمية.
في مصر، استمرت السلطات في حجب أكثر من 500 موقع منذ عام 2017، من دون الإفصاح عن الأسس القانونية أو القضائية لتلك الإجراءات.
النتائج المباشرة على حرية التصفح
أولًا، تؤدي الرقابة الرقمية إلى تقليص التعددية الإعلامية، حيث يفقد المستخدمون حقهم في الوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومة.
ثانيًا، تدفع هذه البيئة المراقبة الأفراد نحو الرقابة الذاتية، ما يقلص من حرية التعبير على المدى الطويل.
ثالثًا، تخلق الإجراءات المتشددة فجوة في الثقة بين المواطنين والدولة، وتزيد من الاعتماد على أدوات التشفير والبدائل الرقمية.
هل تبرر الضرورات الأمنية هذا النوع من السيطرة؟
لا يمكن إنكار حاجة الدول إلى حماية أمنها الوطني، خاصة في أوقات الأزمات. ومع ذلك، ينبغي أن تلتزم الإجراءات الاستثنائية بشروط قانونية واضحة:
- أن تكون مؤقتة
- أن تخضع لمراجعة مستقلة
- أن تتناسب مع طبيعة التهديد
- أن تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان
عندما تغيب هذه الضوابط، تصبح قوانين الطوارئ أداة للقمع لا أداة للحماية.
كيف يواجه المستخدمون القيود الرقمية؟
لم يقف المستخدمون مكتوفي الأيدي. بل لجأ كثيرون إلى تقنيات متقدمة لحماية أنفسهم، ومنها:
1. الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN):
تتيح للمستخدم تجاوز الحجب وتصفح الإنترنت من مواقع افتراضية مختلفة.
2. متصفح Tor:
يوفر طبقات من التشفير تُمكّن المستخدم من تصفح الإنترنت دون تتبع.
3. تطبيقات التشفير مثل Signal وSession:
تؤمّن الاتصالات النصية والصوتية من المراقبة الحكومية.
4. أدوات التخزين اللامركزي:
مثل IPFS، والتي تمنع حذف المحتوى أو حجبه بسهولة.
دور الشركات والمجتمع المدني
ينبغي أن تتحمل الشركات التقنية مسؤولية واضحة في حماية حقوق مستخدميها، عبر:
- رفض الطلبات الحكومية غير القانونية
- نشر تقارير الشفافية بانتظام
- دعم الابتكار في أدوات الحماية الرقمية
من جانب آخر، يلعب المجتمع المدني دورًا محوريًا في رفع وعي الأفراد بالحقوق الرقمية، وتدريبهم على استخدام الأدوات الآمنة.
تُظهر التجارب العالمية أن قوانين الطوارئ تُستخدم أحيانًا كأداة للرقابة بدلًا من كونها وسيلة لحماية الأمن. وفي ظل تزايد التهديدات الرقمية، تبرز أهمية حماية حرية التصفح بوصفها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وبفضل التكنولوجيا، يمكن للمستخدمين أن يبقوا أحرارًا حتى في أكثر البيئات الرقمية تضييقًا.
