أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام برامج كاسبرسكي في الأجهزة والأنظمة الحكومية. جاء القرار بعد مراجعة المخاطر الأمنية المحتملة. تسعى أستراليا من خلاله إلى حماية بياناتها الحساسة من أي تهديدات سيبرانية محتملة.
أسباب القرار
أكدت وزارة الشؤون الداخلية أن برامج كاسبرسكي تشكل تهديدًا أمنيًا غير مقبول. أوضحت الأمينة العامة للوزارة، ستيفاني فوستر، أن الشركة تجمع بيانات المستخدمين، مما يزيد من مخاطر الاستغلال لأغراض تجسسية أو تخريبية.
فرضت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا قيودًا مماثلة في السابق. في عام 2017، منعت الحكومة الأمريكية استخدام برمجيات كاسبرسكي في المؤسسات الحكومية بسبب مخاوف أمنية مشابهة.
تفاصيل الحظر وتأثيره
بموجب التوجيه الجديد (002-2025)، يجب إزالة برمجيات كاسبرسكي من جميع الأنظمة الحكومية. يشمل الحظر جميع منتجات الشركة، بما في ذلك برامج مكافحة الفيروسات وحلول الأمن السيبراني الأخرى.
لا يشمل القرار القطاع الخاص أو الأفراد. رغم ذلك، أوصت الحكومة الشركات الكبرى بتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات الأجنبية.
ردود الأفعال
نفت كاسبرسكي أي صلة بالحكومة الروسية أو بأي أنشطة تجسسية. أكدت الشركة أن منتجاتها تلتزم بمعايير الأمن السيبراني العالمية. كما أشارت إلى أن قرارات الحظر السابقة استندت إلى عوامل سياسية وليس أدلة تقنية.
رحب بعض خبراء الأمن السيبراني بالقرار، معتبرين أنه يعزز الحماية ضد الهجمات الرقمية المتزايدة. حذروا من أن التهديدات الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يتطلب إجراءات استباقية صارمة.
أهمية القرار في ظل التهديدات السيبرانية
تزايدت الهجمات الإلكترونية المدعومة من دول في السنوات الأخيرة. تعتمد العديد من الحكومات والشركات على حلول أمنية أجنبية، مما يجعل مسألة الأمان أمرًا بالغ الأهمية.
تحاول الدول تقليل اعتمادها على البرمجيات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من دول ذات مصالح متضاربة. تعكس هذه السياسات توجهًا عالميًا نحو تعزيز الأمن السيبراني الوطني وتقليل المخاطر المحتملة.
يعكس حظر كاسبرسكي التزام أستراليا بحماية بنيتها التحتية الرقمية. رغم الجدل حول القرار، يبقى الأمن السيبراني أولوية. يتطلب العالم الرقمي اليوم قرارات حاسمة لضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة من أي تهديدات محتملة.
