مع التحول العالمي إلى الفضاء الرقمي، لم يعد الأمن مجرد مسألة عسكرية أو تقنية، بل أصبح حقًا إنسانيًا يرتبط مباشرة بالكرامة والحرية والخصوصية. فالممارسات القمعية التي تتخذ شكل اختراقات أو مراقبة رقمية تمسّ جوهر الحياة الحديثة. لذلك يطرح الباحثون والمشرعون اليوم سؤالًا جوهريًا: هل يمكن اعتبار الأمن الرقمي حقًا من حقوق الإنسان؟
هذا السؤال لم يعد نظريًا. فالهجمات الإلكترونية على الصحفيين والمدافعين عن الحقوق، وتسريب البيانات الشخصية، وتضييق الوصول إلى المعلومات، أصبحت ظواهر يومية تتطلب استجابة قانونية عالمية. من هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف الأمن السيبراني كجزء من منظومة الحريات الأساسية.
أولًا: من الأمن الوطني إلى الأمن الإنساني
لطالما ارتبط الأمن السيبراني بالمؤسسات الحكومية والعسكرية، واعتُبر مجالًا استراتيجيًا يهدف إلى حماية البنية التحتية للدولة. لكن التطورات التكنولوجية جعلت التهديدات الرقمية تمس الأفراد بشكل مباشر، فصار المواطن نفسه طرفًا في معادلة الأمن.
من هذا المنطلق، يتطلب مفهوم الأمن الإنساني توسيع نطاق الحماية ليشمل أمن الأفراد الرقمي، مثل حماية بياناتهم الشخصية، وحقهم في التشفير، وحرية الاتصال دون رقابة. إن تجاهل هذا البعد الإنساني يؤدي إلى تحويل السياسات السيبرانية إلى أدوات للهيمنة بدلاً من الحماية.
ثانيًا: الأمن الرقمي وحقوق الإنسان
تتقاطع الحقوق الرقمية مع الحقوق التقليدية في أكثر من مستوى. فحرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في المشاركة العامة، جميعها تعتمد اليوم على بيئة رقمية آمنة. حين تُخترق الحسابات أو تُراقب الاتصالات، تُنتهك هذه الحقوق فعليًا حتى دون عنف مادي.
تؤكد تقارير الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أن الأمن الرقمي يجب أن يُعامل كشرط مسبق لممارسة بقية الحقوق. فبدون الأمان الرقمي لا يمكن ضمان التعبير الحر أو حماية المصادر الصحفية أو الحفاظ على سرية المراسلات. لذلك بدأت بعض الدول والهيئات بإدراج هذا الحق ضمن سياساتها الوطنية.
ثالثًا: ثغرات الإطار القانوني الدولي
رغم وجود اتفاقيات مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنها لم تُصمم لعصر الإنترنت. لا توجد حتى الآن معاهدة دولية تُلزم الدول بحماية المستخدمين من التهديدات الرقمية أو تحدد مسؤولياتها في حالة الهجمات السيبرانية الموجهة ضد الأفراد.
تُظهر التجارب أن بعض الدول تبرر المراقبة الرقمية باسم “الأمن الوطني”، مما يجعلها فوق المساءلة. كما أن التشريعات المحلية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تُستخدم أحيانًا لتقييد حرية التعبير أكثر مما تُستخدم لحماية المواطنين. هذا الخلل التشريعي يُبرز الحاجة إلى إطار قانوني دولي جديد يوازن بين الأمن والحقوق.
رابعًا: نحو ميثاق عالمي للأمن الرقمي الإنساني
إدراج الأمن الرقمي ضمن منظومة حقوق الإنسان يتطلب إنشاء ميثاق دولي يُعرّف “الحق في الأمان الرقمي” باعتباره حقًا أساسيًا. يجب أن يتضمن هذا الميثاق المبادئ التالية:
- الحق في التشفير: لكل فرد الحق في استخدام أدوات تشفير لحماية بياناته واتصالاته دون قيود.
- الحق في الخصوصية الرقمية: تُمنع أي مراقبة جماعية أو جمع للبيانات دون أمر قضائي أو مبرر قانوني واضح.
- الحق في الوصول الآمن للمعلومات: يجب ضمان حرية الوصول إلى الإنترنت كوسيلة أساسية للمشاركة العامة.
- المساءلة الدولية: تُلزم الدول والشركات بالشفافية حول استخدام تقنيات المراقبة أو جمع البيانات.
تطبيق هذه المبادئ يتطلب تعاونًا بين المنظمات الحقوقية والهيئات التشريعية وشركات التكنولوجيا لتوحيد المعايير.
خامسًا: دور الشركات التقنية
تلعب الشركات الكبرى دورًا مركزيًا في تحديد شكل الحقوق الرقمية. فهي تمتلك القدرة على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، وغالبًا ما تشاركها مع الحكومات أو تستخدمها لأغراض تجارية. لذلك لا يمكن بناء نظام قانوني فعّال دون مساءلة هذه الشركات.
بدأت بعض المبادرات، مثل “مبادئ سانتا كلارا” و“مؤشر المساءلة الرقمية”، في وضع معايير للشفافية ومراجعة قرارات الحذف والتصفية. إلا أن الالتزام الطوعي لا يكفي، بل يجب تحويل هذه المبادئ إلى التزامات قانونية واضحة تضمن ألا تتحول المنصات إلى أدوات رقابة.
سادسًا: تجارب تشريعية واعدة
بدأت بعض الدول بخطوات محدودة نحو الاعتراف بالأمن الرقمي كحق إنساني. الاتحاد الأوروبي مثلاً أقرّ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تمنح الأفراد سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية. كما تبنّت بعض المحاكم قرارات تعتبر انتهاك الخصوصية الرقمية شكلًا من أشكال العنف المعنوي.
لكن هذه التجارب ما تزال إقليمية. المطلوب هو بناء منظومة عالمية تشمل دول الجنوب التي غالبًا ما تكون مسرحًا لانتهاكات رقمية لا تجد حماية قانونية. فغياب التكافؤ بين الدول في القدرات التقنية يجعل الأفراد في المناطق الأقل تطورًا أكثر عرضة للانتهاك.
سابعًا: الأبعاد الأخلاقية والإنسانية
الاعتراف بالأمن الرقمي كحق إنساني ليس مجرد قضية قانونية، بل هو موقف أخلاقي يؤكد مركزية الإنسان في التكنولوجيا. فكل نظام رقمي يُبنى دون مراعاة الحقوق الفردية يتحول إلى أداة قمع. من هنا، يجب أن تُصمم الحلول التقنية والسياسات العامة وفق مبادئ العدالة الرقمية والمساءلة الاجتماعية.
كما أن التعليم الرقمي أصبح عنصرًا ضروريًا في تمكين الأفراد من حماية أنفسهم. فالمعرفة التقنية تُعد خط الدفاع الأول ضد الانتهاكات، وهي جزء من ممارسة الحق في الأمان.
وفي النهاية
إن مواجهة القمع الإلكتروني تتطلب تحولًا جذريًا في فهمنا للأمن. لم يعد الأمان مسألة دفاع عن الدولة فقط، بل حماية للإنسان في فضائه الرقمي. إدراج الأمن السيبراني ضمن منظومة حقوق الإنسان هو الخطوة الأولى نحو “دستور رقمي عالمي” يضمن الكرامة والحرية في العالم الافتراضي كما في العالم الواقعي. حين يصبح الأمان الرقمي حقًا مكفولًا للجميع، يمكن القول إننا بدأنا بناء حضارة رقمية أكثر إنصافًا وأمانًا.
