في الوقت الذي تتطور فيه حلول الحماية التقنية، تلجأ الجهات المخترِقة إلى أساليب أقل وضوحًا، لكنها فعّالة جدًا. أحد أخطر هذه الأساليب هو ما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”. تستهدف هذه التقنية العامل البشري، وليس النظام الرقمي فقط. وفي السياقات الحكومية، قد يؤدي خطأ صغير من موظف واحد إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل خدمات عامة.
تعتمد الهندسة الاجتماعية على استغلال سلوك الموظفين وثقتهم المفرطة أو جهلهم بالتهديدات الرقمية. لهذا السبب، يجب التعامل مع هذا التهديد كجزء من الأمن المؤسسي وليس فقط الأمن السيبراني.
ما المقصود بالهندسة الاجتماعية؟
تشير الهندسة الاجتماعية إلى مجموعة من الأساليب التي يستخدمها المهاجم لخداع الأشخاص بهدف الحصول على معلومات أو صلاحيات لا يُفترض أن يحصل عليها. ترتكز هذه الأساليب على دراسة السلوك البشري واستغلال نقاط ضعفه.
على سبيل المثال، قد يتواصل شخص ينتحل صفة موظف حكومي رفيع مع أحد العاملين، ويطلب منه تنفيذ إجراء معين بشكل عاجل. يستخدم المهاجم الضغط واللغة الرسمية لتحقيق هدفه دون اللجوء إلى وسائل تقنية معقدة.
كيف يخترق المهاجمون المؤسسات الحكومية عبر الأفراد؟
الثقة غير المدروسة
يفترض بعض الموظفين أن أي تواصل داخلي رسمي يجب أن يكون موثوقًا. يرسل المهاجم رسالة مزيفة باستخدام توقيع مألوف أو صيغة رسمية، ويطلب الوصول إلى نظام معين. إذا لم يتحقق الموظف من المصدر، فقد يمنح المهاجم دخولًا كاملاً.
غياب الوعي الأمني
يفتقر العديد من العاملين في القطاع العام إلى التدريب الكافي على التهديدات الرقمية. لذلك، لا يستطيع البعض تمييز الرسائل المزيفة، أو الروابط الاحتيالية، أو الطلبات المشبوهة.
ضغط الوقت
عند التعامل مع قضايا عاجلة، يتسرع الموظفون في الاستجابة دون تحقق كافٍ. يستغل المهاجم هذا النوع من الضغط لتجاوز الدفاعات البشرية.
سوء توزيع الصلاحيات
في بعض المؤسسات، يحصل الموظفون على صلاحيات لا تتناسب مع أدوارهم. إذا استهدف المهاجم حسابًا يمتلك وصولًا واسعًا، يمكنه استخدامه لاختراق النظام بأكمله.
كيف تظهر هذه الهجمات في الواقع؟
يراقب المهاجم حساب موظف على وسائل التواصل الاجتماعي. يجمع معلومات عن مهامه وتواصله مع زملائه. ثم يرسل رسالة في وقت إجازته، ويطلب من زميله الرد بشكل عاجل على “طلب من الوزارة”. تتضمن الرسالة رابط تسجيل دخول إلى نظام مزيف. بعد النقر عليه، تُسرق بيانات الدخول.
خلال ساعات، يتمكن المهاجم من الوصول إلى ملفات حساسة. وفي بعض الحالات، يظل الاختراق غير مكتشف لأيام، ما يسمح بجمع بيانات أو تعديلها أو حذفها.
الثغرات التنظيمية التي تسهّل هذه الهجمات
تُساهم السياسات الإدارية غير المحكمة في تسهيل مهمة المخترقين. من بين أبرز الثغرات:
عدم تفعيل المصادقة الثنائية في المعاملات الحساسة
غياب مراجعة دورية لصلاحيات المستخدمين
افتقار الموظفين لسياسات واضحة حول ما يجب فعله عند تلقي رسائل مشبوهة
عدم وجود وحدة متخصصة لاختبار أنظمة الحماية من خلال محاكاة هجمات هندسة اجتماعية
كيف يمكن حماية المؤسسات من الهندسة الاجتماعية؟
التوعية المستمرة
ينبغي على المؤسسات الحكومية توفير تدريب دوري لكل موظف حول أساليب الاحتيال والخداع. يشمل التدريب كيفية التعامل مع البريد الإلكتروني، والروابط المشبوهة، والمكالمات الهاتفية.
تساعد حملات التوعية الداخلية في جعل الموظفين أكثر انتباهًا، وتُقلل من احتمال وقوعهم في الفخ.
تقنين الصلاحيات
من الضروري أن يحصل كل موظف على صلاحيات تتناسب مع مهامه فقط. هذا الإجراء يُقلّل من الأثر المحتمل لأي اختراق.
كما يجب مراجعة الصلاحيات بانتظام، خاصة عند تغيير المهام أو انتقال الموظف بين الأقسام.
تطبيق المصادقة المتعددة
ينبغي فرض المصادقة الثنائية أو الثلاثية عند الوصول إلى أي نظام يحتوي على بيانات حساسة. تمنع هذه الخطوة المهاجم من استغلال كلمات المرور المسروقة بسهولة.
إنشاء قنوات تحقق داخلية
يجب أن يتاح للموظف خيار التحقق من أي طلب أو توجيه عبر قنوات مستقلة، خاصة في الحالات التي تتطلب إجراءات استثنائية أو معلومات حساسة.
تشجيع ثقافة “التحقق قبل التنفيذ” يضيف طبقة حماية فعّالة جدًا.
اختبار الجاهزية الأمنية
تستفيد المؤسسات من تنفيذ اختبارات دورية تحاكي هجمات حقيقية، مثل إرسال رسائل مزيفة لاختبار وعي الموظفين. تساعد هذه الاختبارات في قياس درجة التحصين، وتحديد نقاط الضعف قبل أن يستغلها مهاجم حقيقي.
دور القيادة الإدارية في تعزيز الحماية
تؤثر القيادة بشكل كبير في فعالية الاستجابة للمخاطر. عندما تبادر الإدارات العليا بتطبيق سياسات أمنية واضحة، ينعكس ذلك على أداء الفرق التنفيذية.
كما أن الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث، والدعم المؤسسي لمن يبلّغ عنها، يشجّع الموظفين على المشاركة الفعالة في منظومة الحماية.
تشكل الهندسة الاجتماعية تهديدًا لا يقل خطورة عن البرمجيات الخبيثة. لأنها لا تستهدف الأنظمة فقط، بل تستهدف الإنسان أولًا. يمكن لأي وزارة أو مؤسسة أن تصبح ضحية خلال دقائق إذا لم يُدرَّب موظفوها على الوعي، والتحقق، والمسؤولية الأمنية.
ولأن الحماية تبدأ من الداخل، يجب أن يكون كل موظف جزءًا من الحل، لا مجرد نقطة ضعف محتملة. التحدي مستمر، ولكن بتكامل التدريب، والتقنية، والثقافة المؤسسية، يمكننا رفع الحصانة ضد أخطر أنواع الخداع.
