تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم. تعتمد هذه المؤسسات بشكل متزايد على أنظمة رقمية لتخزين البيانات، التواصل، وإدارة العمليات. نتيجة لذلك، أصبحت عرضة لتهديدات سيبرانية قد تخل بسير عملها أو تفضح معلومات حساسة عن المستفيدين أو شركائها.
تتطلب حماية هذه البيانات نهجًا استباقيًا يجمع بين الوعي الداخلي، الأدوات التقنية المناسبة، والتعاون مع جهات متخصصة في الأمن الرقمي.
التهديدات السيبرانية التي تواجه المنظمات غير الربحية
يتعرض هذا النوع من المؤسسات لأنواع متعددة من الهجمات الرقمية، نظرًا لطبيعة عملها وانخراطها في قضايا سياسية أو حقوقية حساسة.
1. اختراق قواعد البيانات
تستهدف هجمات منظمة الأنظمة التي تخزن معلومات شخصية، تقارير ميدانية، أو سجلات تمويلية. تزداد احتمالات هذه الاختراقات في المناطق التي تشهد نزاعات أو توترات سياسية.
2. التصيّد عبر البريد الإلكتروني
يتلقى الموظفون رسائل مزيفة تبدو أنها قادمة من منظمات شريكة أو جهات مانحة. عند التفاعل معها، تُفتح أبواب الوصول إلى الأنظمة الداخلية.
3. نشر برامج تجسس
تعمد بعض الجهات إلى زرع برمجيات خبيثة داخل أجهزة الحواسيب أو الهواتف المحمولة بهدف التجسس على عمل الفرق الميدانية أو سرقة الوثائق.
4. استغلال البنية التحتية الضعيفة
تستخدم بعض المنظمات أدوات مجانية أو قديمة، لا توفر طبقات الحماية المطلوبة، ما يجعلها بيئة خصبة للاختراق.
أثر الهجمات على العمل الإنساني
يؤدي أي اختراق رقمي إلى تداعيات تتجاوز الجانب التقني. من أبرز الآثار:
- تهديد خصوصية المستفيدين وفضح بياناتهم
- تعطيل عمليات الإغاثة أو الدعم الميداني
- تآكل ثقة الشركاء والمانحين في قدرة المؤسسة على حماية المعلومات
- استغلال البيانات في حملات تضليل أو حملات إعلامية مضادة
لذلك، يتحول الأمن السيبراني من مجرد إجراء تقني إلى ضرورة أخلاقية ومهنية.
استراتيجيات فعالة لتعزيز الحماية
بناء ثقافة رقمية واعية
تعتمد الوقاية أولًا على وعي الفريق. ينبغي تدريب الموظفين والعاملين في الميدان على أساسيات الحماية، مثل تمييز الروابط المشبوهة، تحديث البرامج، وعدم مشاركة البيانات الحساسة دون تشفير.
تطبيق التشفير في كل مراحل التعامل مع البيانات
عند تخزين أو إرسال ملفات، يجب استخدام تشفير قوي يضمن سرية المحتوى حتى في حال تسربه. كما يُفضل الاعتماد على تطبيقات مراسلة تعتمد التشفير التام بين الطرفين.
تفعيل أنظمة المصادقة المتعددة
توفر المصادقة الثنائية (2FA) طبقة إضافية من الأمان، حتى لو وقعت كلمات المرور في أيدي خاطئة. تشمل هذه المصادقة استخدام رموز مؤقتة أو تطبيقات خاصة للولوج.
استخدام حلول أمنية مفتوحة وآمنة
توفر بعض المنصات غير الربحية أدوات قوية مثل “Tails” و“ProtonMail” و“Signal” مجانًا للمنظمات العاملة في البيئة الإنسانية، دون التضحية بالمستوى الأمني.
إعداد خطة استجابة للحوادث
لا يمكن ضمان عدم حدوث اختراق، لكن يمكن تحديد كيفية الاستجابة له. يجب أن تشمل الخطة خطوات العزل والتحقيق والإبلاغ، وإعادة تشغيل الأنظمة بشكل آمن.
التحديات الواقعية التي تواجه المنظمات
- التمويل المحدود يجعل الاستثمار في أدوات الحماية منخفضًا
- افتقار بعض الفرق للخبرات التقنية
- تغير مواقع العمل والتنقل المستمر يصعّب على فرق التقنية ضبط الأجهزة
- ضعف الأطر القانونية في بعض الدول، ما يجعل الوصول إلى حلول قانونية صعبًا بعد أي اختراق
رغم هذه التحديات، يمكن تخطي الكثير منها بالتعاون مع شركاء تقنيين، أو اعتماد حلول مدعومة من منظمات دولية متخصصة في الأمن الرقمي للمجتمع المدني.
فرص الدعم والتحسين
بدأت مبادرات دولية بتركيز دعمها على تأمين المؤسسات غير الحكومية تقنيًا، عبر توفير برامج تدريب، أدوات حماية، وخدمات استشارة متخصصة. كما توفر بعض الجهات تمويلًا مخصصًا لتعزيز البنية الرقمية الآمنة.
يتعين على المنظمات الاستفادة من هذه المبادرات، ودمج الأمن السيبراني ضمن خططها التشغيلية، تمامًا كما تُدمج معايير السلامة الميدانية أو المحاسبة المالية.
يمثل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل الإنساني، وحماية كرامة المستفيدين، وثقة المجتمع الدولي. كل مؤسسة تعمل في هذا المجال مسؤولة عن تطوير سياسات رقمية واقعية، قابلة للتطبيق، وتراعي مواردها وقدراتها. بالتخطيط والتدريب والممارسة، يمكن تقليل المخاطر، وبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا لخدمة المجتمعات التي تحتاجها فعلًا.
