تغيرت ملامح الرعاية الصحية للمسنين مع انتشار التقنيات القابلة للارتداء، من الساعات الذكية إلى أجهزة مراقبة نبض القلب وضغط الدم والنشاط الحركي. هذه الأدوات تمنح المسنين وأسرهم شعورًا بالأمان من خلال المراقبة المستمرة للحالة الصحية، وتنبه تلقائيًا إلى أي طارئ.
لكن في خلفية هذا التقدم، تتراكم أسئلة صعبة حول أمن البيانات، والخصوصية، والاعتماد المفرط على أنظمة رقمية قد تتحول إلى نقاط ضعف بدلاً من وسائل حماية.

ما يبدو ابتكارًا إنسانيًا في ظاهره قد يصبح مصدرًا لمخاطر غير مرئية عندما تُستخدم البيانات الحساسة خارج سياقها الطبي، سواء لأغراض تجارية أو حتى رقابية.

تطور التقنيات المساعدة للمسنين

شهد العقد الأخير تطورًا متسارعًا في أدوات المراقبة الصحية المنزلية. الأجهزة الحديثة لا تكتفي بقياس المؤشرات الحيوية، بل تُحلل الأنماط السلوكية للمسنين، مثل جودة النوم ومستوى النشاط وحتى الحالة المزاجية، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تُدمج هذه البيانات عادة في تطبيقات سحابية تسمح للأطباء أو لأفراد العائلة بمتابعة الحالة الصحية عن بعد. في كثير من الأحيان، ترتبط الأجهزة بمساعدات رقمية صوتية يمكنها تنفيذ أوامر أو إرسال تنبيهات طبية.
ومع هذا الترابط بين الطب والتقنية، يتحول المنزل إلى وحدة مراقبة طبية رقمية تعمل على مدار الساعة.

مخاطر تسرب البيانات الصحية

البيانات الصحية التي تجمعها الأجهزة القابلة للارتداء تُعد من أكثر أنواع البيانات حساسية. فهي تكشف تفاصيل دقيقة عن الحالة الجسدية والنفسية للمستخدم، ويمكن أن تُستخدم في التنبؤ بالأمراض أو تحديد فترات الضعف الصحي.
عند تسرب هذه البيانات، قد تتعرض حياة المسن لتهديدات حقيقية، مثل التمييز التأميني أو استغلالها في الإعلانات الطبية أو حتى الابتزاز الإلكتروني.

كما أن الشركات المطورة لهذه الأجهزة غالبًا ما تخزن البيانات في خوادم خارجية لا تخضع لرقابة وطنية، مما يجعل التحكم في مصير المعلومات أمرًا معقدًا.

الثغرات التقنية في الأجهزة القابلة للارتداء

أظهرت دراسات أمنية عديدة أن جزءًا كبيرًا من الأجهزة القابلة للارتداء لا يملك بنية أمان متينة.
تشمل أبرز الثغرات:

• ضعف تشفير الاتصال بين الجهاز والتطبيق.
• قابلية الاتصال التلقائي عبر Bluetooth دون تحقق كافٍ من هوية الجهاز المقابل.
• تحديثات برمجية غير منتظمة تترك ثغرات مفتوحة يمكن استغلالها.
• الاعتماد على كلمات مرور افتراضية يسهل اختراقها.

هذه الثغرات تجعل الأجهزة عرضة لهجمات اعتراض البيانات (Man-in-the-Middle) أو البرمجيات الخبيثة التي يمكنها الوصول إلى السجلات الصحية أو تعديلها.

البعد القانوني والأخلاقي

الإطار القانوني لحماية البيانات الصحية في معظم الدول لا يغطي بدقة الأجهزة القابلة للارتداء. ففي حين تنظم القوانين التقليدية تعامل المؤسسات الطبية مع السجلات، تظل الشركات التقنية في منطقة رمادية قانونيًا.
هذا الوضع يخلق تضاربًا بين الابتكار والحق في الخصوصية، خصوصًا عندما تتولى شركات تجارية غير طبية إدارة بيانات حساسة.

من الناحية الأخلاقية، يُطرح تساؤل جوهري حول “ملكية البيانات”: هل تعود للمستخدم، أم للشركة المطوِّرة، أم لمزود الخدمة؟
غياب الإجابة الواضحة يفتح الباب أمام انتهاكات صامتة لحقوق المسنين الذين غالبًا لا يمتلكون المعرفة التقنية الكافية لفهم شروط الاستخدام أو طبيعة جمع البيانات.

بين الأمان والراحة

الميزة الكبرى لهذه التقنيات هي قدرتها على إنقاذ الأرواح عبر الرصد المبكر للأزمات الصحية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب توازنًا دقيقًا بين الأمان والراحة.
تشديد الحماية الرقمية قد يفرض تعقيدًا في الاستخدام، ما يجعل الأجهزة أقل ملاءمة للمسنين الذين يحتاجون إلى بساطة في التصميم. في المقابل، تسهيل الوصول والاتصال الدائم يزيد من احتمالات الاختراق أو التسرب.

الحل يكمن في تطوير أنظمة “أمان غير مرئي” تعمل تلقائيًا دون أن تثقل كاهل المستخدم، مثل المصادقة متعددة الطبقات، والتشفير المستمر، وإشعارات المخاطر في الزمن الحقيقي.

دور مقدمي الرعاية والمؤسسات الطبية

لا يمكن تحميل المستخدم وحده مسؤولية الأمان. المؤسسات الصحية وشركات التقنية تتحمل دورًا مباشرًا في ضمان سلامة البيانات.
ينبغي تدريب مقدمي الرعاية على الممارسات الآمنة، مثل ربط الأجهزة عبر شبكات موثوقة ومراقبة عمليات المزامنة السحابية. كما يجب على المؤسسات الصحية التأكد من أن الأجهزة المعتمدة تخضع لاختبارات أمان مستقلة قبل استخدامها على نطاق واسع.

الاستثمار في بنى تحتية رقمية آمنة للرعاية المنزلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في المستشفيات والمرافق التقليدية، لأنه يشكل خط الدفاع الأول ضد الهجمات الرقمية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

نحو سياسات حماية شاملة

لمواجهة المخاطر المتزايدة، يجب أن تتبنى الدول أطرًا تنظيمية جديدة تشمل:

• وضع معايير إلزامية لتأمين الأجهزة القابلة للارتداء قبل تسويقها.
• فرض شفافية كاملة على الشركات بشأن طرق معالجة وتخزين البيانات.
• تطوير آليات إنذار مبكر للكشف عن تسربات البيانات الطبية.
• ضمان حق المستخدم في حذف بياناته أو نقلها إلى منصة أخرى دون قيود.

كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي لإنشاء قواعد بيانات موحدة لمواصفات الأمان، لأن معظم الأجهزة تُنتج وتُدار عبر شبكات عابرة للحدود.

من الضروري التذكّر

أن التقنيات المساعدة للمسنين ليست مجرد أدوات طبية، بل جزء من البنية الإنسانية للرعاية الحديثة. أي خلل في حمايتها هو مساس بكرامة المستخدم ذاته. الأمان الرقمي يجب أن يُعتبر امتدادًا للرعاية الصحية، لا شرطًا تقنيًا منفصلًا عنها.
التقدم الحقيقي لن يُقاس بعدد الأجهزة الذكية، بل بقدرتنا على جعل هذه الأجهزة آمنة، عادلة، وتحترم الإنسان في أكثر مراحله ضعفًا.