تحوّل التشفير من مفهوم تقني إلى أداة تسويقية تتكرر في وصف كثير من التطبيقات. معظم المنصات والخدمات الرقمية تدّعي حماية خصوصية المستخدم عبر “تشفير متقدم”، ولكن ما مدى دقة هذا الادعاء؟ وهل يطبق المطورون التشفير بصدق أم أنهم يستغلونه لتجميل واجهات التطبيقات وإخفاء ممارسات تتعلق بجمع البيانات وبيعها؟
التشفير كأداة للحماية الحقيقية
يعتمد التشفير على تحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلا عبر مفاتيح محددة. عند تطبيقه بشكل صحيح، يمنع الجهات غير المخولة من الاطلاع على محتوى البيانات أثناء تخزينها أو نقلها.
التطبيقات الجيدة تستخدم تقنيات مثل التشفير من طرف إلى طرف لحماية الرسائل، أو تشفير قاعدة البيانات بالكامل لحماية معلومات المستخدم. لكن هناك فارق كبير بين تطبيق هذه التقنيات فعليًا، واستخدامها كشعار في وصف التطبيق فقط.
كيف يتحايل المطورون على مفاهيم التشفير؟
يلجأ بعض المطورين إلى تقديم صورة مضللة عن أمان التطبيق، ومن أبرز الممارسات:
استخدام مصطلحات غامضة في سياسة الخصوصية لإخفاء مشاركة البيانات
تشفير بيانات غير حساسة فقط، مع ترك المعلومات الحرجة مكشوفة
إرسال البيانات إلى خوادم خارجية لتحليلها قبل تشفيرها
إيهام المستخدم بوجود تشفير من طرف إلى طرف دون دعمه فعليًا تقنيًا
هذه الممارسات تخلق ثغرة بين ما يعتقد المستخدم أنه آمن، وبين الواقع البرمجي للتطبيق.
الدافع خلف استغلال التشفير
يرتبط الأمر غالبًا بتحقيق أرباح سريعة. فالبيانات الشخصية تملك قيمة كبيرة لدى شركات التسويق وتحليل السلوك. عندما يجمع التطبيق معلومات مثل الموقع، التفضيلات، وجهات الاتصال، يمكن للمطور بيع هذه البيانات أو استغلالها تجاريًا.
بعض المطورين يبرر هذه الممارسات بأن الخدمة مجانية، لكن المستخدم لم يوافق صراحة على تحويله إلى منتج للمعلنين.
حالات واقعية لانتهاك الخصوصية رغم التشفير الظاهري
كشفت تقارير تقنية عن تطبيقات صحية تدّعي حماية البيانات، لكنها تشاركها مع أطراف خارجية لأغراض إعلانية. وفي تطبيقات الرسائل، وُجد أن بعض المنصات تسجّل المحادثات الصوتية رغم إعلانها استخدام التشفير الكامل.
تتكرر هذه الانتهاكات في قطاعات التعليم، التسوق، والخدمات المالية، مما يؤكد اتساع المشكلة.
كيف يمكن للمستخدم اكتشاف التلاعب؟
لا يحتاج المستخدم إلى خبرة تقنية لاكتشاف بعض المؤشرات، منها:
قراءة سياسة الخصوصية والتركيز على بند مشاركة البيانات
التحقق من نوع التشفير المُستخدم إن وُجد توضيح له
مراجعة صلاحيات التطبيق ومقارنتها بوظيفته الحقيقية
متابعة مراجعات المستخدمين والمواقع التقنية الموثوقة
استخدام أدوات مراقبة حركة البيانات من الهاتف (عند الحاجة)
هذه الخطوات تعزز من وعي المستخدم وتقلل فرص استغلال بياناته.
هل توفر القوانين الحالية الحماية الكافية؟
تسن بعض الدول تشريعات صارمة مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، وتلزم الشركات بالإفصاح الكامل عن استخدام البيانات وتشفيرها. لكن المشكلة تكمن في أن كثيرًا من التطبيقات لا تخضع لمساءلة فعلية، خصوصًا تلك التي تطور في بيئات تنظيمية ضعيفة أو تُوزع على مستوى عالمي دون رقابة.
نحو تشفير حقيقي لا دعائي
لتحقيق الحماية الحقيقية يجب على المطورين الالتزام بالمعايير التالية:
استخدام بروتوكولات تشفير معترف بها ومفتوحة المصدر
إتاحة آلية واضحة للمستخدمين للتحقق من نوع التشفير المستخدم
تشفير كل البيانات الحساسة أثناء التخزين والنقل
رفض التعاون مع جهات خارجية تطلب بيانات المستخدم دون موافقة صريحة
تصميم التطبيق منذ البداية ليكون آمنًا وليس فقط لإضافة التشفير لاحقًا كعنصر تجميلي
هذه المعايير تضمن احترام الخصوصية بشكل فعلي وتمنع التلاعب بها.
دور المستخدم في مساءلة التطبيقات
يستطيع المستخدم أن يفرض ضغطًا على المطورين من خلال:
الامتناع عن استخدام التطبيقات المشبوهة أو غير الواضحة في سياساتها
مشاركة التقييمات والمراجعات الصريحة حول ممارسات الخصوصية
الدعوة إلى تبني تطبيقات مفتوحة المصدر أو شفافة في بنيتها الأمنية
المطالبة بشهادات تدقيق من طرف ثالث للتأكد من مطابقة التطبيق لمعايير الحماية
استخدام التشفير كشعار لا يكفي لضمان الخصوصية، بل قد يكون وسيلة تضليل إذا لم يُنفذ بشكل حقيقي. تحتاج البيئة الرقمية إلى وعي المستخدمين، وتطبيقات نزيهة، وقوانين رقابية فعالة. عندما يتحول التشفير من شعار تجاري إلى التزام تقني حقيقي، فقط عندها يمكن الوثوق بالمنصات الرقمية.
