العدالة الرقمية لا تحدث من تلقاء نفسها
اعتمدت العديد من المؤسسات أنظمة رقمية متقدمة لتنظيم الخدمات واتخاذ القرارات. ومع ذلك، لا يكفي استخدام الخوارزميات لتحقيق العدالة. يحدد البشر منطق هذه الأنظمة، ويغذونها ببيانات غالبًا ما تعكس تحيزات تاريخية. لذلك، يجب أن نعيد النظر في من يصمم هذه الأنظمة، ولماذا، وكيف.
القيم الأخلاقية تسبق البرمجة
ينبغي للمبرمجين وصناع السياسات أن يضعوا المبادئ الأخلاقية في صلب التصميم. على سبيل المثال، يضمن إدراج مبدأ الشفافية أن يفهم المستخدم كيف اتخذ النظام قرارًا معينًا. كذلك، يسهم احترام الحق في المراجعة في تقوية ثقة الأفراد بالأنظمة الذكية. وعندما نُعلي مبدأ المساواة، نتجنب إنتاج أنظمة تُقصي فئات بعينها.
القانون يحمي من الانحياز المؤتمت
أصدرت بعض الدول تشريعات متقدمة لضبط استخدام الخوارزميات. فرض الاتحاد الأوروبي، من خلال لائحة حماية البيانات (GDPR)، قيودًا صارمة على المعالجة المؤتمتة للبيانات. تُجبر هذه اللائحة الشركات على تقديم تفسيرات واضحة للقرارات الرقمية، وتمنح الأفراد حق الاعتراض والمراجعة. لكن العديد من الدول الأخرى لا تزال تفتقر إلى أطر قانونية فعالة.
الشفافية تصنع الثقة
يرغب المستخدمون في فهم كيفية اتخاذ القرارات الرقمية، خاصةً عندما تؤثر على حياتهم المهنية أو الشخصية. عندما تتيح الأنظمة تفسيرًا واضحًا للقرارات، فإنها تعزز ثقة الجمهور وتقلل الاعتراضات. ولهذا السبب، يجب على كل نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي أن يحتوي على واجهات تتيح الوصول إلى منطق القرار.
الرقابة المؤسسية والمجتمعية واجبة
لا يكفي أن تقول الشركة إن نظامها عادل. يجب أن تُراجع هذه الأنظمة من قبل خبراء خارجيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات أكاديمية محايدة. تسهم الرقابة في كشف الخلل، وتصحيح الانحرافات، وتحسين جودة النتائج. كما يمكن للمستخدمين أنفسهم أن يلعبوا دورًا رقابيًا إذا وفرت الأنظمة قنوات واضحة للاعتراض.
التقنية لا تُعفي من المسؤولية
عندما تعتمد شركة أو جهة حكومية على خوارزمية لاتخاذ قرار، فإنها تتحمل مسؤولية النتائج. لا يمكنها التنصل من المسؤولية بحجة أن “النظام هو من قرر”. على العكس، ينبغي لها أن تضع آليات تعويض عند حدوث أخطاء، وأن تضمن وجود فريق لمراجعة الحالات التي تثير الجدل أو التظلم.
أمثلة واقعية تكشف مخاطر الإهمال
طبقت شركة تأمين في إحدى الدول نظامًا آليًا لتقدير أقساط العملاء. وبعد التدقيق، اكتشف الباحثون أن النظام يميز ضد النساء فوق سن الأربعين. وفي حالة أخرى، استبعدت خوارزمية توظيف مرشحين بسبب أسمائهم غير الغربية. تؤكد هذه الأمثلة أن العدالة الرقمية تحتاج إلى مراقبة وفهم مستمر، لا إلى ثقة عمياء بالتقنية.
الحاجة إلى مواثيق رقمية دولية
تعمل المنصات الرقمية على مستوى عالمي، بينما تعمل التشريعات ضمن حدود محلية. ولهذا السبب، يجب أن تطور الدول والمنظمات الدولية مواثيق أخلاقية وقانونية تنظم استخدام الخوارزميات العابرة للحدود. يجب أن تضمن هذه المواثيق حق المستخدم في الخصوصية، والاعتراض، والتفسير، بغض النظر عن مكان إقامته.
بناء عدالة رقمية يتطلب مشاركة واسعة
لا تستطيع الحكومات وحدها إنجاز هذه المهمة. تحتاج إلى دعم المجتمع المدني، والمبرمجين، والباحثين، والقطاع الخاص. عندما يعمل الجميع ضمن منظومة واحدة، يمكن تطوير أنظمة عادلة، قابلة للتفسير، ومُصممة لتخدم الإنسان، لا أن تحكمه دون وعي أو مساءلة.
تتطلب العدالة الرقمية بيئة تشاركية يلتزم فيها المصمم، والمشرّع، والمستخدم، بقيم واضحة. يجب أن نخضع الأنظمة للمراجعة المنتظمة، ونحدث القوانين باستمرار، وندمج أصوات المستخدمين في تطوير الخوارزميات. عندها فقط، تتحول التقنية من أداة محتملة للتمييز إلى منصة حقيقية للإنصاف.
