في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تسعى بعض الدول لحماية فضائها الرقمي من خلال تطوير أنظمة تشغيل خاصة بها. تهدف هذه الأنظمة إلى تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، خاصة في ظل العقوبات السياسية أو الانقطاع التقني المحتمل.
يمنح هذا النوع من البرمجيات الدول قدرة أكبر على التحكم بالبيئة الرقمية، كما يعزز حماية البيانات ويضمن استمرار الخدمات الحيوية. لا تكتفي الدول بالنسخ أو التقليد، بل تضع خططًا تقنية طويلة الأمد تصب في مصلحة أمنها الرقمي.
ما الدافع وراء السعي للسيادة التقنية؟
تتجه الدول نحو بناء أنظمة تشغيل سيادية لأسباب متعددة. أبرزها الرغبة في التحكم الكامل بالبيانات والبرمجيات الحساسة. عندما تعتمد الدول على برمجيات أجنبية، فإنها تضع أمنها بيد أطراف خارجية.
كما دفعت العقوبات المفروضة على بعض الدول إلى تطوير بدائل محلية. على سبيل المثال، عندما أوقفت شركات أمريكية تحديثات برمجية عن روسيا، سارعت المؤسسات الحكومية إلى اعتماد حلول وطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأنظمة من قدرة الدولة على مقاومة الهجمات السيبرانية، إذ يمكنها تخصيص خصائص الأمان وفقًا لحاجتها دون انتظار دعم خارجي.
تجارب واقعية: روسيا، كوريا الشمالية، إيران
في روسيا، طورت مؤسسات دفاعية وتقنية نظام تشغيل يُدعى Astra Linux. يستخدم هذا النظام في مؤسسات حساسة كوزارات الدفاع والمخابرات، حيث يوفر بيئة آمنة وعالية التخصيص.
من جهة أخرى، طورت كوريا الشمالية نظام تشغيل يُعرف باسم Red Star OS. ورغم اعتماده على نواة Linux، أضافت السلطات أدوات رقابية تسمح لها بمراقبة استخدام الأفراد للنظام.
أما في إيران، فقد أطلقت الحكومة مشروع الإنترنت الوطني الذي يتضمن بناء نظام تشغيل محلي. تسعى إيران من خلال هذا المشروع إلى حماية بنيتها التحتية الرقمية وتقليل الاختراقات القادمة من الخارج.
ما التحديات التي تواجه الدول عند تطوير هذه الأنظمة؟
يواجه مطورو الأنظمة السيادية تحديات متعددة تبدأ من البنية التحتية التقنية. يتطلب بناء نظام تشغيل فريقًا من المهندسين المتمرسين، ومعرفة دقيقة ببنية أنظمة التشغيل والنواة (kernel). عادةً ما تستخدم الدول نواة Linux كنقطة انطلاق نظرًا لكونها مفتوحة المصدر.
لكن هذا الخيار يفرض التزامات قانونية. يجب على المطورين الالتزام بتراخيص مثل GPL، والتي تفرض نشر التعديلات على النواة. تتجنب بعض الدول هذه المشكلة من خلال العمل على إصدارات قديمة أو تطوير شيفراتها دون الإعلان عنها.
كما تحتاج الدول إلى إنشاء بيئة متكاملة تشمل التطبيقات المكتبية، أدوات التطوير، أنظمة الحماية، والتحديثات المستمرة. بدون هذا التكامل، يفقد النظام فعاليته ولا يخدم الهدف الأساسي من تطويره.
كيف تبني الدول قدراتها الداخلية؟
تستثمر بعض الحكومات في التعليم والتدريب لتكوين قاعدة بشرية قادرة على تطوير البرمجيات السيادية. على سبيل المثال، أدخلت روسيا موضوعات مثل البرمجة منخفضة المستوى وأمن المعلومات في مناهج الجامعات التقنية.
كذلك، أسست العديد من الدول مراكز أبحاث حكومية تتولى مسؤولية تطوير الأنظمة وتشغيلها. تعمل هذه المراكز على تحسين الأداء الأمني، وتطوير حلول رقمية محلية تلبي الاحتياجات الوطنية، وتشجيع الشركات الناشئة على الانخراط في مشاريع تقنية سيادية.
هل تعني السيادة الرقمية العزلة التكنولوجية؟
في بعض الحالات، قد تؤدي هذه الأنظمة إلى عزلة رقمية، خاصة إذا انغلقت الدولة على نفسها. عندما ينفصل النظام المحلي عن المعايير الدولية، يصعب على المؤسسات استخدام برامج عالمية أو تبادل البيانات بسهولة.
ورغم ذلك، لا تعني السيادة الرقمية بالضرورة الانغلاق. يمكن للدولة أن تعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر، وتتفاعل مع المجتمع التقني العالمي بطرق محسوبة دون أن تفقد سيطرتها على أمنها الرقمي.
من ناحية أخرى، يخشى بعض الخبراء من استخدام الأنظمة السيادية في فرض رقابة رقمية صارمة. لذا، من الضروري وجود قوانين تضمن توازنًا بين حماية الأمن الوطني واحترام حقوق الأفراد.
طريق السيادة الرقمية بين الاستقلال والانفتاح
تمثل أنظمة التشغيل السيادية خيارًا استراتيجيًا للدول الساعية إلى حماية أمنها الرقمي. لكن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على قدرتها على بناء مجتمع تقني محلي قوي، وتعزيز الابتكار، وضمان توافقها مع تطورات العالم الرقمي.
السيادة لا تعني العزلة، بل الإدارة الذكية للتكنولوجيا بما يخدم المصالح الوطنية دون تجاهل أهمية التعاون الدولي. على الدول أن تختار طريقًا متوازنًا بين الاستقلال والانفتاح، لتضمن الاستمرارية والتطور مع الحفاظ على أمنها السيبراني.
